به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نشست بررسی قانون و آیین‌نامه اجرایی پیش‌گیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی روز شنبه ۲۲ تیرماه با حضور دکتر علی محمد فلاح زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر کمسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری ریاست جمهوری)، دکتر حسن وکیلیان (عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر کل لوایح تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، دکتر غلامرضا ذاکر صالحی (عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی) و دکتر زهرا شاکری ( عضو هیات علمی دانشگاه تهران) برگزار گردید.

در ابتدای این نشست که به همت گروه اخلاق علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد دکتر زهرا شاکری استادیار حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تاریخچه قوانین مصوب در ایران برای حمایت از پدیدآورندگان آثار علمی اشاره کرد و افزود:  قانون مبارزه با تقلب براساس مبانی اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری تدوین شده ولی رویکرد حداقلی دارد.

وی در ادامه گفت: این قانون با سرقت علمی مبارزه نمی‌کند و به دلیل مبارزه با پایان‌نامه نویسی تصویب شده است، بر مشابهت یابی به عنوان تنها نوع تقلب تاکید دارد اما با دیگر سرقت‌ها مانند خلاصه نویسی و نقل به مضمون از خود، راهکاری ارائه نکرده است.

دکتر زهرا شاکری قوانین دانشگاهی را دارای نگاه مسامحه آمیز با سرقت‌های علمی دانست و گفت: بیشتر مجازات‌ها در حد تذکر است و گاهی هیأت علمی، استاد داور و راهنما از پایان نامه‌ها، مقاله‌هایی با نام خود منتشر می‌کنند که نوعی سرقت علمی است.

وی گفت: نظارت دقیق اساتید دانشگاه‌ها بر روی کارهای کلاسی می‌تواند از تقلب علمی جلوگیری کند.

 در ادامه دکتر محمد علی فلاح زاده عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر کمسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه این‌آئین نامه در دستور کار هیأت دولت است و روز چهارشنبه یا هفته آینده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تصریح کرد: یکی دو بند از این آئین‌نامه اصلاح شده که پس از تصویب هیأت وزیران با امضای وزیر علوم به تمامی مراکز دانشگاهی و علمی ابلاغ خواهد شد.

دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: خدمات متعارف پژوهشی در این آئین نامه پیش بینی هایی انجام شده که از آن جمله می‌توان، به برون سپاری جمع آوری داده‌ها اشاره کرد. در حالیکه مشابهت یابی باید در سامانه ایرانداک و یا سامانه وزارت بهداشت انجام شود.

وی با بیان اینکه کارگروه‌های اخلاق و پژوهش پایان نامه‌ها از این به بعد باید برای دفاع از پایان نامه‌ها، مشابهت یابی کنند، خاطر نشان کرد: دانشگاه‌ها نیز مکلف می باشند در بازه زمانی ۵ ساله متن پایان نامه بجز پایان نامه‌هایی که جنبه محرمانه دارند را منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند. به اعتقاد ایشان دسترسی آزاد به اطلاعات از بهترین راهکارهای پیشگیری و مبارزه با تقلب علمی در کشور می باشد.

دکتر فلاح زاده با اشاره به تشکیل کارگروه "اخلاق در پژوهش" در وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، اظهار داشت: این کارگروه نقش راهنما دارد. البته در این آئین نامه برای خاطی مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. نهادهای ذکر شده در تبصره ۹ قانون این قابلیت را دارند که مدارک تحصیلی فردی را که تحقیقات علمی متقلبانه انجام داده است را ملغی الاثر نمایند که این شامل حتی افرادی که در خارج از کشور تحصیل کرده باشند نیز خواهد شد.

دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری ریاست جمهوری افزود: در بخش تولید مقالات داغ، نانو و تعداد نام دانشمندان پر استناد در منطقه غرب آسیا اول و در دنیا چهارم هستیم، البته تقلب در ایران نیز زیاد است که ما منکر این موضوع نمی‌شویم اما کارهایی نیز برای مبارزه با آن صورت گرفته است.

 

در ادامه این نشست دکتر حسن وکیلیان مدیر کل تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز با انتقاد از شتابزدگی قانونگذار در تصویب این قانون اظهار داشت: این انتقاد به دلیل اینکه در ایران ابعاد تقلب علمی و مالکیت فکری مشخص نیست، عنوان می‌شود؛ بنابراین این ایده از ابتدا خام بود و خام نیز به تصویب رسید به همین دلیل هنوز ابعاد آن مشخص نشده است.

به گفته وی آئین نامه نگاشته شده برای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی نیز ناقص است.

دکتر وکیلیان با بیان اینکه برای بررسی تقلب در آثار علمی بازرسانی پیش بینی شده است، تصریح کرد: وجود بازرسان لازم است اما نباید این افراد تعارض منافع داشته باشند و باید در تمامی کشور به صورت مستمر بازرسی کرده و با کمک مراجع قانونی و قضائی به مقابله با تقلب بپردازند.

وی با اشاره به اینکه نظرخواهی برای اصلاح قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را وزارت علوم آغاز کرده است، گفت: مدت بسیار کوتاهی از عمر این قانون می‌گذرد اما امید است با سازماندهی دوباره این قانون، نواقص آن را برطرف کنیم.

مدیر کل تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سنگین‌ترین مجازات‌های در نظر گرفته شده در این آئین نامه را ابطال مدرک تحصیلی متقلب عنوان کرد و ادامه داد: سعی می‌کنیم که با احتیاط کامل مجرمان را شناسایی کرده و ذهن خود را برای اصلاح این قانون در آینده نزدیک باز بگذاریم.

در انتهای این نشست دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نیز درباره راهکارهای مقابله با تقلب در آثار علمی مطالبی بیان کرد. وی در ابتدا گفت: رویکرد به بحث تقلب در آثار علمی رویکرد حقوقی نیست بلکه رویکرد میان رشته ای است.  سپس وی به ویژگی های یک قانون خوب اشاره کرد و گفت: قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی جرم انگاری و ضمانت اجرایی خوبی دارد ولی مشکل این است که این قانون شفاف و همه فهم نیست. ما از سال ۴۹ تا به امروز ۱۰ قانون مختلف در همین موضوع داریم که بهتر بود در ابتدا در این قانون به پیشینه آن هم اشاره میشد.

دکتر ذاکر صالحی به اهمیت محیط دانشگاه مطلوب اشاره کرد و گفت: در دانشگاه هایی که روی اخلاق و فرهیختگی کار می شود دانشجو به خود اجازه تقلب در آثار علمی را نمیدهد. وی اضافه کرد: تقلب بزرگ این است که فهم ناقصی از ایده دانشگاه داریم.

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تاکید کرد که باید برای بازرس ها در وزارت علوم و قضات هم کلاس آموزشی برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه باید مشکل را از ابتدای کار حل کنیم گفت: ایراد ما از زمانی است که روی هنجارهای تکنیکی وقتمان را صرف میکنیم در حالیکه اول باید به هنجارهای اخلاقی رسیدگی شود. وی اضافه کرد در وزارت علوم باید روی فرهنگ دانشگاهی هم کار شود.

آموزش عالی بدون فرهنگ دانشگاهی مثل یک طبل توخالیست. پس ما باید محیطی سرشار از فضیلت های اخلاقی فراهم کنیم.

دکتر ذاکر صالحی ضمن اشاره به اهمیت بررسی بازار عرضه و تقاضا در این مبادله فاسد گفت: ما در این مبادله باید بین دانشجو که هدف و قربانی هست و کسی که این فساد را انجام میدهد تمایز قائل شویم. وی همچنین گفت: در مقابله با این مبادله فاسد باید با مدیران هم مقابله شود. مخصوصا که در ۶۰% موارد به علت ندانستن قوانین توسط دانشجو تخلف انجام میشود. باید در این قانون مدیر دانشگاه، شورای دانشگاه و دیگر سطوح بالا نیز دیده شوند.

وی ضمن ابراز خوشحالی از تصمیم به بازنگری این قانون افزود: در این قانون هیچ تعریفی از تقلب علمی ارائه نشده است. وی گفت: مصادیقی که در معاونت پژوهشی وزارت علوم شناسایی شده میتواند در آیین نامه پیوست شود یا به گونه ای ادغام شود.

همچنین وی به تبصره ۹ این قانون اشاره کرد که در این تبصره آمده است که در صورتیکه پایان نامه در ایرانداک ثبت نشود دانشجو و استاد و داور هیچ حقی در قبال پایان نامه ندارند. این در حالیست که دانشگاه ها میتوانند خود پایان نامه ها را ثبت کنند و روی سایت خود قرار دهند. وی افزود: تاکید به استفاده از یک نرم افزار خاص همانند یاب کار اشتباهی است در حالیکه که میتوان از روش های بهتری استفاده کرد.

دکتر ذاکر صالحی گفت: در حال حاضر بیشتر تقلبات علمی دزدیدن ایده است و نه استفاده از کلمات مشابه. چرا که کسی که هوشمند باشد میتواند با دزدین ایده و با استفاده از کلمات و عبارات متفاوت کاری کند که این نرم افزار کارایی نداشته باشد.

در پایان جلسه پرسش و پاسخ از سوی حاضرین صورت گرفت و با توجه به رغبت حضار و اهمیت بحث در جامعه علمی کشور، درخواست شد تا سلسله جلساتی با این موضوع در آینده برگزار شود.