به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۳ و ۱۴ دی ماه در محل سالن همایش های صداوسیما برگزار شد. کمیته علم و فناوری این کنفرانس در عصر روز چهارشنبه به ریاست دکتر ناصر باقری مقدم معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تشکیل جلسه داد.

در ابتدای نشست دکتر باقری مقدم رئیس کمیته علم و فناوری ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان این کنفرانس گفت: اهمیت موضوع پیوست فناوری، در چارچوب توسعه فناوری علم کشوراست. پیوست فناوری یکی از گلوگاههایی بود که که در کشور به آن خیلی توجه نمی کردند و این امر باعث شده مسیرتوسعه علم و فناوری از مسیر توسعه صنعت جدا شود. ما یک مسیر توسعه صنعت داریم که به انجام وظایف خود می پردازد و فناوری های مورد نیاز آنها از جهان خارج تهیه می شود و در کشور یک مسیر دیگر به نام مسیر توسعه علم، فناوری و نوآوری در دانشگاهها و مراکز پژوهشی جاری داریم و این دو مسیر کاملا از هم جدا است. به نظر می رسد احتمالا پیوست فناوری توانایی وصل این دو حلقه را داشته باشد و این عنصر بتواند در توسعه علم و فناوری به معنای واقعی خود را در کشور ما نمایان کند.

وی گفت: اصولا در تبادلات مالی جهان خارج جایگاهی به عنوان فناوری در نظر می گیریم که مفهوم تکنولوژی در مقابل بازاراست امروزه کشورها از ابزار بازار برای جذب تکنولوژی های سایر شرکت های برتر استفاده می کنند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در ادامه افزود: پیوست فناوری را با توجه به سیاست­ها و ضوابط اجرایی که توسط ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده این گونه تعریف کرده اند: پیوست فناوری در توافقنامه­ ها قرارداد­ها و طرح­های تجاری عبارت از موادی از متن قرارداد اصلی یا قراردادهای فرعی و یا پیوست آنها است که موضوعات مرتبط  با بکارگیری توانمندیهای داخلی، انتقال و جذب فناوری و ارتقا دانش، مهارت، توانمندی فنی و مدیریتی کشور و همچنین تولید و توسعه سخت افزار و نرم افزارهای مرتبط را مورد توجه قرار می دهد.

رئیس کمیته علم و فناوری  کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی گفت: برخی موارد در پیوست فناوری مصوبه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی به این قرار است: آموزش و مهارت‌یابی فنی و مدیریتی نیروی انسانی متخصص داخلی؛ همکاری فناورانه در جهت انتقال فناوری‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، دانش تعمیرات و نگهداری، دانش فنی ساخت و تولید، دانش طراحی و مهندسی اعم از دانش چگونگی و چرایی و دانش‌های مدیریتی به شرکت‌ها و مؤسسات داخلی؛ ایجاد مراکز تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی و همچنین آزمایشگاه­های مرجع و مراکز آزمون و استاندارد مشترک با شرکت­های خارجی و حمایت از مشارکت آن‌ها با مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و شرکت‌های داخلی؛ تأمین فناوری‌ها، محصولات و خدمات از شرکت‌های داخلی واجد شرایط توسط شرکت­های خارجی با تأکید برافزایش توانمندی شرکت‌های داخلی جهت ورود به زنجیره تأمین بین‌المللی؛ صادرات کالاها و خدمات تولیدشده مشترک با شرکت­های خارجی در داخل کشور با تأکید بر تقویت نام­های ایرانی؛

دکتر ناصر باقری مقدم افزود: در راستای تحقق اهداف پیوست فناوری، مواردی حسب شرایط طرح / پروژه توسط دستگاه های اجرایی موضوع این ماده در مفاد قراردادهای موضوع این نظام نامه منظور می گردد:

  • واگذاری انجام کار به شرکت های ایرانی با همکاری بین شرکت های ایرانی و خارجی (انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول)
  • حداکثر بکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقاء دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی
  • انتقال فناوری به شرکت های داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور
  • انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره برداری
  • صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی و ورود شرکت های ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکت های خارجی
  • مشارکت در فعالیت های توسعه کارآفرینی دانش بنیان
  • تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت های دانش بنیان داخلی

دکتر باقری مقدم در پایان افزود: ۹ اصل کلیدی موفقیت پیوست فناوری بر پایه تجربیات پیاده سازی پیوست فناوری در بخش نفت و گاز عبارتند از:

  • شروع با استراتژی DUI و سپس گذار به STI؛
  • شروع از نوآوری فرآیند و گذار به نوآوری محصول؛
  • همکاری و مشارکت با شرکت های پیشرو و توسعه یافته؛
  • انتقال و توسعه فناوری در بستر عملیات اصلی؛
  • تعریف و اجرای مکانیزم های همکاری بلند مدت در یک بستر برد برد؛
  • انتقال دانش ضمنی در کنار دانش صریح؛
  • همکاری همه جانبه و حمایت سیاست گذاران؛
  • انتقال دانش Know-why در کنار دانش Know-how؛
  • تمرکز بر فناوری های مدیریتی و نرم مانند مدیریت مگاپروژه ها، تامین مالی، مدیریت دارائی و ...

در ادامه پنل پیوست فناوری دکتر مهدی الیاسی معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: چالش هایی که در پیوست فناوری با آن روبه رو هستیم این است که در دو سال گذشته تلاش می کنیم این فرآیند را در کشور فعال کنیم و از قبل انقلاب هم در مورد این موضوع بحث می شد و ما آن را پیوست فناوری نامگذاری می کنیم. بحث های انتقال فناوری و مشارکت و یادگیری هم در پیوست فناوری مشاهده می شود.  

وی افزود: هدف نهایی این است که تامین کننده داخلی در یک پروژه مشارکت کند و پروسه های پروژه قرار بود به شرکت های داخلی واگذار شود که برعکس به شرکت های خارجی واگذار شد و در این میان بعضی از حوزه­ها توانمندی اخذ پروژه را نداشتند و این امر باعث طولانی شدن مسیر می شد و در نهایت شرکت ها اعتماد نمی کردند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: واقعیت این است که هر جا بحث از بخش خصوصی و یا تولید کننده داخلی می شود آنها لزوما با کسانی که می خواهند فناوری بگیرند و رو به پیشرفت باشند و سهمی از توانمندی به آنها تعلق بگیرد روبه رو نشده ایم و از طریق واسطه بعضی ها پروژه را به بخش خارجی می دادند و بجای اینکه دولت مناقصه خارجی تشکیل بدهد بخش خصوصی به مناقصه می رفت و شرکت خارجی را معرفی می کرد در سال ۱۳۹۱ شرط این که شرکت ایرانی در عرصه کار حضور داشته باشد از پروسه حذف شد این قانون پیوست تلاش سوم بعد از انقلاب بود که سعی کردیم شرکت ایرانی در عرصه باشد.

وی در پایان افزود:تجربه کشور ما نشان داده که وقتی حرف از قانون و مقررات می شود باید اسم آن را حداقل نامید و به این معنی چیزی که قانونی است اجرا شود.در شورای اقتصاد یک قانونی تعریف شده است که هر پروژه ایی که به آنها رجوع می کند بحث پیوست فناوری هم مطرح می شود و به نظر من دو مورد چالش اساسی برای پیوست فناوری می باشد که یکی مدل تامین مالی و دیگری حضور شرکت های بزرگ و سرمایه دار در پیوست فناوری می باشد.

دکتر جواد نوری سرپرست دفتر اولویت های ملی ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور در مورد موضوع الزامات اجرایی شدن پیوست فناوری گفت: اگر در کشور بنا بر این باشد که چندین کار صورت پذیرد و مشکل اقتصاد و اشتغال را برطرف کند و بحث فناوری کردن مناقصات یک راه مقدور می باشد و آثار بزرگی را در بر داشت لذا تجربه ایی از پیوست فناوری می باشد.

وی افزود: یکی از سوالات کلیدی که همیشه در کشور مطرح می باشد روش توسعه صنعتی می باشد که نقطه شروع این توسعه باید کجا باشد؟ چیزی که در کشور ما رایج است وقتی می خواهیم به توسعه اقتصادی برسیم، یکی از مسیر اصلی توسعه صنعت است و این توسعه را در عواملی چون صنعت هوایی، ریلی، لوازم خانگی و غیره. این صنعت ها نیاز به قطعاتی دارند که با هم مشترک است اگر نگاه و رویکرد بالا به پایین داشته باشیم انگار تمام صنعت ها را به میزان ۶۰ الی ۷۰ درصد اهرم می کنیم و از این نگاه یک صنعت قطعه سازی تشکیل می دهیم که خاص صنعت خودرو و هوایی نیست.

دکتر امیری نیا رئیس هیئت مدیره موسسه دانش بنیان برکت در ادامه کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در مورد الزامات اجرایی شدن پیوست فناوری گفت: در طبیعت پروژه ها، محدودیت های وجود دارد که بحث توانایی داخلی را باید شاخص گذاشت از این رو به شاخص ها و مهارت ها کمتر توجه می شود. یکی از اشتباهات فاحش این است که مدیر عامل بیمارستان را پزشک می گذارند لذا باید تعاملاتی در فضا ایجاد کنیم از طرف دیگر مشکل خود باوری داریم .

وی افزود: اغلب مسئولین ما از توانایی­های علمی و فناوری کشور مطلع نیستند و این باور در سطح مسئولین پایین است اگر همه کشور ها از مسئولین و مردم به این جمع بندی رسیدند که بازار ناموس ما است آن وقت گرفتن سرزمین ها آرزوی باورهاست شرکت های بزرگ برای بدست آوردن بازار اقدام به هر کاری می کنند در ساماندهی نیروهایی که بازار در اختیار دارد باید دقت کنیم در دنیای توسعه فناوری کمی استاندارد را بالا می برند ولی ما باید این استانداردها را رعایت کنیم .

رئیس هیئت مدیره موسسه دانش بنیان برکت در پایان گفت: ما سعی کردیم به عده ایی از بازارهای مشخص رجوع کنیم لازمه این حرکت داشتن بازار مطلوب است اگر ما به صورت مشخص وارد بازارهایی شویم و توانایی ها را در آن اجرا کنیم از ابتدا تا انتها باید آن را نظارت کرد در دنیای توسعه فناوری به هر استعداد که می رسند کمی استعداد خود را در سطح بالا نشان می دهند که دیگران نتوانند به آن برسند.

دکتر نقی زاده عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در پانل ساختار حکمرانی و سیاستگذاری علم و فناوری گفت: نهادهایی وجود دارند که از وظایف کلیدی خود سرپیچی می کنند و ما به جای اینکه راهکار را در اصلاح نهاد مشاهده کنیم در اضافه کردن نهاد جدید می بینیم. مثلا وزارت علوم وظیفه اصلی خود را انجام نمی دهد و وظیفه آن را به نهاد دیگری واگذار می کنیم و آن نهاد هم در انجام وظیفه خود کوتاهی می کند و با این وضع سطح نهاد را بالا می بریم. تصور من این است که در چند سال آینده حوزه علم و فناوری به طور جدی و به شدت تهدید می شود و بحث حذف شدن وزارت علوم از بازی دانش بنیان کشور بسیار خطرناک است و در صورتی که وزارت علوم وظیفه خود را به خوبی انجام ندهد هزینه هایی که در این زمینه شده است بی ثمر می شود.

وی در ادامه گلوگاه های سیاستی حاکم بر نظام تامین مالی از دانشگاه به شرکت دانش بنیان را این چنین توصیف کرد: ارتباط صنعت و دانشگاه همواره یکی از مسائل کلیدی در حوزه حکمرانی و سیاستگذاری پژوهش و فناوری در کشور بوده است. کارا نمودن دانشگاه یکی از اهداف اصلی ارتباط مستمر صنعت و دانشگاه می باشد. ارتباط صنعت و دانشگاه وابسته به مولفه های متعددی است که هر کدام به نحوی این رابطه اثر دارند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورگفت: یکی از مولفه های حکمرانی و سیاستگذاری مناسب جهت توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، سیاستگذاری مناسب در حلقه های زنجیره تامین مالی می باشد.

دکتر نقی زاده در ادامه افزود حوزه های کلیدی در حکمرانی و سیاستگذاری نظام تامین مالی دانش بنیان عبارتند از:

حوزه اول: تامین مالی حمایتی از نهادهای تحقیقاتی و دانشگاهی جهت انجام پژوهش های کاربردی و توسعه فناوری.

حوزه دوم: تامین مالی اقتصادی از طرح های دانش بنیان جهت توسعه محصول.

حوزه سوم: تامین مالی طرف تقاضا جهت خرید محصولات دانش بنیان.

دبیر کمیته علم و فناوری کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: وضعیت حکمرانی و سیاستگذاری در کشور در سطح اول بدین صورت است که با توجه به محدود شدن جدی منابع مالی دانشگاه ها و نبود ساختار مناسب هزینه کرد گرنت ها در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و نبود ساختار بکارگیری مناسب استاد و دانشجو در دانشگاه ها، خروجی های تحقیقاتی و فناوری دانشگاه را برای رفع نیاز صنعت، اقتصاد و جامعه ناکارآمد نموده است. هم اکنون عمده صنایع کشور دولتی یا وابسته به دولت هستند و این امر لزوم ورود جدی تر دولت به عنوان سیاستگذار را ضروری می سازد. باید حکمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این حوزه اعمال شود.

دکتر نقی زاده ادامه داد: برای در اختیار داشتن شرکت های دانش بنیان و فناوری قوی و حل مشکلات دانشی و صنعتی نیازمند حمایت از تحقیقات در این لایه هستیم.

در ادامه دکتر امیر ناظمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورگفت: موضوعاتی در کشور ما اتفاق می افتد که بیش ازاندازه برای ما ترسناک و تامل برانگیز است. وقتی از نظر حکمرانی به مساله می پردازیم به اتفاقی که در کشور رخ داده است می نگریم این وضعیت موجود در حوزه علم، فناوری و نوآوری است یک نگاشت در هم پیچیده از تعدادی نهادهای که هیچ کدام شفاف مشخص نیست که چه کاری انجام می دهند. این نگاشت از مجموعه چند مطالعه ایی به دست آمده است که در ابتدای امسال و اواخر سال گذشته انجام داده ام و مهمترین پژوهش هایی که انجام شده بود در حوزه نگاشت نهادی، از جمله اینکه در طرح تحول راهبردی علم و فناوری که در شورای عالی هم مطرح است مجموعه ای از ویژگی ها ذکر می شود که این وضعیت به نظر من وضعیت حکمرانی علم و فناوری نیست. دقیقا وضعیت حکمرانی در حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همه اینها می باشند و همه مبتلا به این ویژگی می باشند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورگفت: توسعه های ما به شدت دانشگاه محور است و صنعت از آن حذف شده است در حالی که در یک یا دو کشور در حال توسعه، حوزه فناوری و نوآوری، سیاستگذاری آن به وزارتخانه های صنعتی متعلق می باشد و فقط در ایران است که به یک وزارتخانه غیرصنعتی متعلق است که وظیفه اصلی آن آموزش عالی است. هم پوشانی شدید در حیطه اختیارات در همه حوزه های ما از حوزه صنعت گرفته تا حوزه سیاست به همین نسبت وجود دارد. ما ساختاری طراحی کردیم که هیچ کدام از اجزای آن با هیچ ساخت روندهای جهانی منطبق نیست و یک ساختار کاملا خود ساخته ایجاد کردیم. تمرکز بیش از اندازه بازیگران در داخل کشور یعنی تمامی این بازیگران به نوعی دنیا را نادیده می گیرند در حالیکه توسعه فناوری و نوآوری طبق تمام مطالعات جهانی که انجام شده به شدت به همکاریهای بین المللی وابسته است و متکی به سیاستگذاری و بین المللی که ما اینها را نداریم .

دکتر ناظمی در ادامه با بیان اینکه در کشور ما آموزش عمومی نادیده گرقته می شود افزود: تفکیک میان آموزش پزشکی و آموزش عالی بهتر است که این همان چیزی است که در آینده ما با آن مواجه هستیم و این تفکیک میتواند از پیامدهای اشتباه جامعه ما تلقی شود و سیاست های جامعه شمشادی ما که در ابتدا خیلی به این موضوع توجه بیشتری می شد به این معنی که دوست داریم شرکت ها و دانشگاههای کوچکتری داشته باشیم.

وی گفت: ویژگی های سیاست گذاری شامل سه بخش می باشد: الف) تامین مالی اغلب دولتی ب) سیاسی شدن امور غیرسیاسی ج) فقدان سازوکارهای مناسب همکاری عمومی و خصوصی که مشکلات حوزه علم، فناوری و نوآوری نیست. از این ویژگی ها به عنوان غیر کارآمد ترین روش ها از آن یاد می شود.

دکتر شاهوردی معاون تسهیلات و تجاری سازی صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه گفت: نزدیک ۲۷ سال است که در کنار فعالیت های مستقیم علمی در دانشگاه این موقعیت بوده است که در فضاهای مختلف در کشور فعالیت داشته باشند و ۸۵ درصد آن به حوزه علم پژوهش و فناوری بر می گردد از کارشناس گرفته تا هیات علمی، در همه این فرصت ها بسیاری از اتفاقاتی که در کشورها اتفاق افتاده به نوعی تجربه کرده ام اصلاح و تحول در هیچ سیستم اتفاق نمی افتد مگر اینکه آن سیستم منصفانه عمل کند.اگر این ساختار در دانشگاه وجود نداشته باشد اصلاح اساسی اتفاق نمی افتد.این چیزی است که امروز در حکمرانی سیاستگذاری کشور بسیار ضعیف ارزیابی می کند و این تلاش ها و دستاوردهایی که در این مدت انجام داده ایم به معنی سیاه نمایی نیست.و از دستاوردهایی که در کشور بوجود آمده نمی توان چشم پوشی کرد.

وی افزود: چرا با این همه تلاش و نیروی انسانی که کشور ما متخصص ترین نیروی انسانی را داراست اتفاقاتی را مشاهده می کنیم که مبنای اصول علمی را تحلیل می کند در این مباحث به چند موضوع اساسی رسیدیم که از لحاظ حکمرانی در کشور باید از آن مراقبت کرد و کمی از ساختارها بالاتر است و این آفت هایی است که به خیلی از موضوعاتی که می خواهیم نمی رسیم که آفت اول نگاه فرمالیستی شکل می باشد و آفت دوم نگاه کمی گرایانه است و سومین مشکل بخشی نگری است.

دکتر عموعابدینی مدیر کل رصد و پایش علم و فناوری در مورد موضوع ساختار حکمرانی علم، فناوری و نوآوری در ایران و جهان گفت: همه تصمیمات و نظرات بر روی متخصصین و استادان و دانشجویان گرفته می شود و از ایجاست که حکمرانی غلط است حکمرانی دولت مانند پارک علم و فناوری زیر ساخت تهیه می کند.ما از نظر مقاله وضع مطلوبتری داریم .

وی افزود: حوزه علم و فناوری حوزه سیاسی نیست و سیستم های هیدرولیکی و خاصی ندارند برای اینکه افرادی هستند که از آن مراقبت می کنند حوزه دانشگاه فراموش شده است ما همه تلاش چندین ساله خود را در شرکت های دانش بنیان گذاشتیم ما باید زیر ساخت را فراهم کنیم وحکمرانی برای آن تعریف شود و به طور کامل از آن حمایت کرد.پژوهش دولتی نیست دو جهته است هم باید بخش خصوصی دخالت داشته باشد و هم بحث دولتی. فناوری باید کاملا خصوصی شکل گیرد و بازار فناوری هم دو جهته می باشد پس باید دولت و خصوصی در کنار هم قرار بگیرند.